به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد،طبق نتایج این نظرسنجی که در فاصله 27 تا 31 فروردین و در جمعیت هدف 1591 نفری انجام شده بود، در حالی که 74.4درصد پاسخگویان در نقاط شهری و 25.6درصد در روستاها ساکن بودند، ۱۷.۶درصد از پاسخگویان اعلام کردند تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند، ۵۰،۷درصد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی، ۹،۸درصد بیمه روستایی و عشایری، ۷،۸درصد بیمه خدمات درمانی، ۷،۲درصد بیمه سلامت، ۳،۴درصد تحت پوشش بیمه نیروهای مسلح و ۲،۹درصد تحت پوشش سایر بیمه‌ها ازجمله بیمه رانندگان، بانک‌ها، صدا و سیما و غیره بودند.
بخش دیگری از نتایج این نظرسنجی نشان می‌داد که از هر ۱۰ نفر که تحت پوشش بیمه پایه است، ۳ نفر به میزان زیاد و خیلی زیاد از خدمات آن رضایت دارد درحالی که ۲۸،۷درصد به میزان خیلی کم و ۸،۳درصد به میزان خیلی زیاد از بیمه‌ای که تحت پوشش آن بودند رضایت داشتند در حالی که ۱۶،۸درصد از خانوارهایی که اعضای آن نیاز مداوم به خدمات درمانی دارند، تحت پوشش بیمه پایه نبودند.
محمدرضا واعظ مهدوی؛ رییس انجمن اقتصاد سلامت ایران در نگاهی به نتایج این نظرسنجی، در گفت‌وگو با «اعتماد» هشدار داد که نظراتی از این دست، حاوی یک پیام مهم برای دولت و سازمان‌های بیمه‌گر است؛ در صورت تداوم گرانی‌ها و کاهش قدرت سازمان‌های بیمه‌گر در خدمت رسانی، علاوه بر افزایش قیمت تجهیزات پزشکی و دارو در ماه‌های آینده، سازمان‌های بیمه‌گر هم توان خدمت‌رسانی به مردم را از دست داده و نارضایتی مردم از سازمان‌های بیمه‌گر افزایش خواهد یافت.
واعظ مهدوی در تحلیل برخی نتایج این نظرسنجی و ارتباط این نتایج با واقعیت‌های موجود جامعه گفت: «نظرسنجی‌ها، یک شاخه مهم از حوزه اجتماعی است و باید با روش‌های علمی انجام شود. اگرچه جمعیت 17درصدی فاقد هر نوع بیمه پایه، کمی بیشتر از برآوردهای ماست اما همین عدد هم یک بحران جدی است و مدافعان حذف ارز ترجیحی دارو باید توجه داشته باشند که با اجرایی شدن این تصمیم، برای جمعیت 17درصدی فاقد بیمه پایه چه نسخه‌ای تجویز می‌کنند چون بعد از حذف ارز ترجیحی از دارو، حتما با افزایش قیمت‌های دارو و تجهیزات پزشکی در کشور مواجه می‌شویم و دولت باید توجه داشته باشد که افزایش هزینه‌های پزشکی برای کل جامعه و حتی جمعیت بیمه‌شدگان و به خصوص، این جمعیت فاقد پوشش بیمه پایه قابل تحمل نیست و باعث می‌شود این جمعیت 17درصدی به طور کامل از دریافت خدمات سلامت مورد نیاز محروم بمانند.»
در حالی که دو هفته قبل، تعرفه‌های خدمات درمانی با رشد 19.5 الی 24درصدی برای خدمات پزشکی در مراکز درمان دولتی و خصوصی در شورای عالی بیمه تصویب و از سوی دولت ابلاغ شد، واعظ مهدوی در پاسخ درباره رویکرد آتی سازمان‌های بیمه‌گر و از جمله سازمان بیمه سلامت ایرانیان و بیمه تامین اجتماعی که در مجموع حدود 60 میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش دارند در قبال میزان افزایش تعرفه‌های خدمات پزشکی گفت: «از آنجا که تغییرات تعرفه خدمات پزشکی، بیشتر مربوط به بخش خصوصی بوده و یک فرآیند دوگانه و پارادوکسیکال دارد، میزان افزایش باید به گونه‌ای باشد که ارایه خدمت برای بخش خصوصی و در مراکز پاراکلینیک یا مطب‌ها، مقرون به صرفه بوده اما همچنین، پرداخت این ارقام در توان مردم باشد و برای آنها فشار اقتصادی سنگین ایجاد نکند.
دولت باید توجه کند اگر بر طبل گرانی‌ها بکوبد و هر روز قیمت‌ها را افزایش دهد، به دنبال گرانی هر قیمت، باقی قیمت‌ها افزایش می‌یابد. به دنبال افزایش قیمت سوخت، قیمت حمل و نقل بالا می‌رود، به دنبال گرانی قیمت حمل و نقل، حقوق کارگر افزایش می‌یابد، به دنبال افزایش حقوق کارگر، قیمت مواد اولیه و تولید و بهای کالا افزایش می‌یابد. در نتیجه افزایش این قیمت‌ها، با افزایش تورم مواجه می‌شویم و افزایش تورم، موج دوباره گرانی قیمت‌ها را به دنبال دارد.
اهتمام دولت باید کاهش و کنترل قیمت با هدف کاهش تورم باشد که این کاهش هم از طریق ارزان کردن نهاده‌ها میسر خواهد شد. دولت‌ها نباید به دنبال بالا بردن قیمت‌ها باشند در حالی که دولت‌های ما دچار یک سوءتفاهم بزرگ شده و تصور می‌کنند رسالت بالا بردن قیمت دارند و مفتخرند به اینکه قیمت سوخت و دلار را بالا برده‌اند و با این توجیه که قیمت‌ها نباید به شکل دستوری کنترل شود، میدان را برای افزایش قیمت‌ها مهیا می‌کنند که این رویه، نشان از یک سوءتفاهم و اشکال بزرگ در نظریه دولت است.»
واعظ مهدوی افزود: «دولت باید قیمت‌ها را کنترل کند، ارزش پول ملی را حفظ کند، قیمت دلار و هزینه نهاده‌ها را کاهش دهد و در مجموع، سیاست‌هایی برای کاهش قیمت تمام شده گوشت و مرغ و ماکارونی و روغن و خدمات پزشکی و دارو داشته باشد که این اتفاق هم ممکن نیست مگر با توزیع تسهیلات دولتی ارزان و حمایت‌های مختلف از تولیدکننده تا بتواند کالاها را با قیمت ارزان‌تر تولید کند.
در این صورت، مردم می‌توانند زندگی کنند و فشار تورم بر مردم سنگینی نخواهد کرد. وظیفه دولت، حمایت از فقرا و مستضعفان است. گاهی اصناف برای افزایش قیمت‌ها تلاش می‌کنند اما دولت قرار نیست به جای اصناف نشسته و در گران کردن قیمت‌ها سهیم باشد. با چه زبانی باید بگوییم که لازم است مسوولان و دولتمردان ما، با ابتدایی‌ترین اصول و نظریه دولت آشنا شده و برای اصلاح مسیر خود اقدام کنند؟»
مدیرعامل سابق صندوق بیمه روستاییان و عشایر در تحلیل برخی دیگر از نتایج نظرسنجی ایسپا گفت: «اغلب نظرسنجی‌هایی که در طول دهه‌های گذشته انجام می‌شد، حکایت از این داشت که حدود 70درصد بیمه‌شدگان، از وضعیت دریافت خدمات درمانی تحت پوشش بیمه رضایت دارند. نتایج نظرسنجی ایسپا هم، همین اعداد را نشان می‌دهد اما با توجه به مجموعه متغیرهایی که در ارزیابی سطح رضایتمندی از خدمات بیمه‌ای مداخله می‌کنند، اگر روزبه‌روز، فشار هزینه‌ها بر سازمان‌های بیمه‌گر بیشتر شود و این سازمان‌ها قادر به ارایه خدمات به‌موقع شامل پرداخت به‌موقع صورتحساب طرف‌های قرارداد نباشند، این تاخیر، ممکن است منجر به کاهش تمایل ارایه‌دهندگان خدمت‌درمانی به تداوم همکاری با سازمان‌های بیمه‌گر شود به این نحو که طرف‌های قرارداد و مراکز درمانی، در پی لغو قرارداد با سازمان بیمه‌گر باشند یا از پذیرش بیمه خودداری کرده یا به تضعیف بیمه پایه متوسل شوند که مجموع چنین رفتارهایی، به کاهش رضایتمندی بیمه‌شدگان منجر خواهد شد و بنابراین، سطح نارضایتی از این اعداد هم بیشتر می‌شود که در این صورت، بیمه پایه، در زنجیره ناکارآمدی و ناکارایی قرار خواهد گرفت.»
مشاور سابق وزیر تعاون در ادامه هشدارهایش افزود: «گزارش‌هایی که در حال حاضر دریافت می‌کنیم، حاکی از آن است که به دنبال زمزمه‌ها درباره حدف ارز ترجیحی، هزینه تجهیزات پزشکی در ماه‌های آینده بسیار افزایش خواهد یافت که در این صورت، بیمارستان‌ها با مشکلات جدی مواجه خواهند شد علاوه بر اینکه پرداخت هزینه‌های بهداشت و درمان در بخش دولتی و پرداخت صورتحساب مراکز طرف قرارداد توسط سازمان‌های بیمه‌گر هم ممکن است با اختلالات جدی مواجه شود.
مجموع این اتفاقات، ایجاب می‌کند که دولت باید ریل حرکت خود را تغییر دهد چون حرکت در مسیر حذف ارز ترجیحی و آزادسازی و افزایش قیمت‌ها، مسیر تورم‌زا و راهی منجر به بن‌بست و بیراهه است که نتیجه‌ای جز تشدید مشکلات مالی بخش عمومی و سازمان‌های بیمه‌گر نخواهد داشت علاوه بر آنکه حجم مشکلات در مسیر عرضه کالا را تشدید کرده و درنهایت، به کاهش رفاه خانوار منجر می‌شود.»
رییس انجمن اقتصاد سلامت ایران در پاسخ به «اعتماد» درباره بی‌فایده بودن هر میزان افزایش حداقل دستمزد کارگر و کارمند و از جمله افزایش 57درصدی حداقل حقوق کارگران یا همسان‌سازی حقوق کارکنان دولت در سال جاری با شرایط موجود و شدت اوج‌گیری قیمت‌ها گفت: «اگر قرار باشد قیمت‌ها با همین وضع افزایش پیدا کند حتی افزایش 157درصدی حداقل مزد کارگران هم قدرت خرید کافی ایجاد نمی‌کند چون حتی همین میزان افزایش هم، قیمت تمام شده کالاها را بالا می‌برد و به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر کارخانه‌ها، کارفرما تشویق می‌شود به اینکه به دلیل ناتوانی از پرداخت مزد کارگر، کارگران خود را کاهش دهد که حالا هم شواهدی از این وضعیت را شاهد هستیم.»
نظر شما